به نقل از «قدس آنلاین»

«مضاربه» قراردادی ناشناخته اما کاربردی

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۷۳۸۲

شاید تاکنون در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده باشید. قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی‌های آن توسط قانون‌گذار تعیین شده است.

در این قرارداد، یکی از طرفین سرمایه را فراهم کرده و دیگری به تجارت با آن سرمایه مشغول می‌شود. قرارداد مضاربه ویژگی‌های خاصی دارد که در قانون صراحتاً به آن موارد اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! نقد بودن سرمایه، جایز بودن قرارداد، ضرورت تعیین سهم طرفین از سود و مواردی دیگر جزو این ویژگی‌ها هستند. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، قسمتی از مواد به آن
 اختصاص داده شده است. 
قانون مدنی مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی‌ها و مسائل مربوط به آن اختصاص داده است.  ماده ۵۴۶ در تعریف مضاربه این‌گونه بیان می‌کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه‌ای را در اختیار دیگری می‌گذارد و قید می‌کند طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می‌شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می‌پردازد. صاحب سرمایه مالک و طرف دیگر عامل یا مضارب نامیده می‌شود. اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر نوع تجارتی که خواست (تجارت متعارف یا سودده) انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده ۵۵۳ قانون مدنی بیان شده است: «در صورتی که مضاربه مطلق باشد؛ یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند».

نقد بودن سرمایه
نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده ۵۴۷ قانون مدنی به صراحت بیان شده است. بنابراین اگر به‌جای وجه نقد، هرچیز دیگری را سرمایه قرار دهیم، از قالب عقد مضاربه خارج شده است. به‌عنوان مثال: اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است. براساس رأی وحدت رویه‌ای که دیوان عالی کشور صادر کرده است، پول‌های خارجی نیز وجه نقد محسوب می‌شوند.

ضرورت تعیین سهم مالک و عامل
سهم مالک و عامل باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلاً گفته شود که ۶۰درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است. این موضوع در ماده ۵۴۸ قانون مدنی این‌طور بیان شده است: «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزو مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد». بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آن‌ها ثابت باشد، هم صادق است. مثلاً بگویند ۵۰میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد. البته اگر عرف طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلاً در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به‌طور مساوی تقسیم کنند.
ماده ۵۵۷ راه حل این اتفاق را شرح داده است: «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع، مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل ‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود عامل عمل را تبرعاً [رایگان] انجام داده است». قانون مدنی راه‌حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل (اجرتی برای تجارت که دادگاه به وسیله کارشناس مشخص می‌کند) به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، 
اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

علل فسخ قرارداد مضاربه
۱. براساس ماده ۵۵۱ قانون مدنی، در صورت فوت یا جنون یا سِفَه (عدم تشخیص مسائل مالی یا نفع و ضرر در آن) یکی از طرفین. البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی‌شود.
۲. در صورت مفلس (فقیر یا ورشکست) شدن مالک. در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
۳. در این حالت، عامل یا همان مضارب جزو طلبکاران به‌حساب نمی‌آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می‌شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی‌کند و سود خود را خارج از صف دریافت می‌کند.
۴. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود، عقد مضاربه منفسخ می‌شود. در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است. مثلاً تجارت مورد نظر آن‌ها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می‌شود.
 
خبرنگار: سیدامیرمحمد حسینی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وام مضاربه قرارداد مضاربه عقد مضاربه قانون مدنی ویژگی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۷۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن

یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنج‌تر می‌شود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخست‌وزیر بریتانیا، اکنون صحبت‌های مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.

ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آی‌تی‌وی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا می‌آیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.

دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.

هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راست‌گرا در ایرلند ادعا می‌کنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید می‌کند.

با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.

حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنش‌های جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.

جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانه‌زنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمی‌خواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنج‌شنبه خیلی همکار ظاهر شود.

هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.

به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخست‌وزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هم‌اکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.

روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.

در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.

در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سال‌هاست که کمبود مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر دوبلین وجود دارد و بی‌خانمان‌ها دائماً در حال افزایش است.

هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

انتهای پیام/