مدنی‌ترین قاعده نظارت اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۱۲۱۶
وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار می‌گیرد.
لازم است حکومت‌ها نسبت به تدوین شیوه‌هایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزش‌های معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومت‌ها بتوانند از چنین روش‌هایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیت‌ها، می‌توانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.
یکی از روش‌های مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزه‌های اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزه‌های دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمی‌گردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزام‌آورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.
می‌توان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب می‌آید، از کارآمدی فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
بر این بنیاد می‌توان گفت اسلام مدنی‌ترین شیوه کنترل اجتماعی را بنا نهاده است. اهمیت این فریضه مهم در آیات قرآن و در کلام معصومین (ع) به طور پیوسته ذکر شده است. فراتر از آن در سیره عملی امامان (ع) که اوج آن را می‌توان واقعه عاشورا دانست نیز این فریضه مهم نمود عینی داشته است.
حکومت‌ها وظیفه دارند زمینه تحقق این فریضه را فراهم آورند. حفظ جنبه مردمی این فریضه یکی از اقدامات بایسته در این زمینه است. آگاه ساختن مردم درباره الزام‌آور بودن این فریضه، دقت در چارچوب فقهی برای درک درست آن و فلسفه‌اش است، کارآمدی و مواردی از این دست زمینه درونی شدن این امر را فراهم می‌آورد.
حکومت اسلامی موظف است تا با تبیین این فریضه و رفع موانع اجرای آن، زمینه تبدیل شدن آن را به یک ارزش درونی برای جامعه فراهم آورد. فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید از کودکی به عنوان یک ارزش ترویج شود. با توجه به وسعت و شمولیت این فریضه، باید در همه حوزه‌های زیستی انسان اجرا شود تا جامعه احساس سلیقه‌گرایی نداشته باشد. باید امیدوار بود با نهضت وسیع آگاهی‌بخشی، شاهد پیگیری «امر به معروف و نهی از منکر» از سوی همگان باشیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مطالعات فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۱۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد